المحتويات
بقلم: المهندس ماهر أبوجبل
يمر العالم خلال هذا العام 2021 بحاله عامه من الركود الاقتصادي في كثير من المجالات خاصة الكثير من قطاعات المجال الزراعي
وهو ما أثر كثيراً على الحالة الاقتصادية للكثير من المستثمرين العاملين في هذا القطاع الهام والحيوي.
أرجع الكثير من زملائنا الخبراء الاقتصاديين هذه الحالة لأزمة كوفيد 19 التي تجتاح العالم منذ نهاية العام الماضي
وكما تدل الأرقام أيضاً أننا في مصر نجحنا في زيادة كمية الحاصلات الزراعية المصدرة الي الخارج رغم هذه الأزمة ولكن.
المتابع للوضع العام سيجد أنه رغم حدوث زياده في الكميات المصدرة،
إلا أن المبالغ التي تم بها التصدير لم ترتفع بنفس نسبة الزيادة في الصادرات
وهو ما يوضح أن المستثمر المصري فضل التصدير مهما كان السعر ،
وهذا من منطلق إيجاد أسواق له تستقبل الكميات الكثيرة التي تم انتاجها،
وهى بالطبع أعلى من احتياجات السوق المصري.
لذلك سنجد أن معدلات الخسائر هذا العام مع المستثمرين في القطاع الزراعي سنجدها كبيره،
والتي أدت الى إعادة التفكير في تعديل استراتيجيات العمل خلال المرحلة القادمة،
ومنها سعى الدولة للدخول في إنتاج مختلف عن الزراعات الحالية،
ومنها قررت التوسع في زراعة النخيل خاصة الأصناف الأعلى طلباً في العالم مثل البارحي والمجدول،
فهناك كشروع رئاسي بزراعة 2.5 مليون نخله بالأضافة الى حوالى 5 مليون نخله في مزارع القوات المسلحة والقطاع الخاص،
وهذا يوضح أن تقود مصر هذه الصناعة ومشتملاتها عالمياً.
بالاضافة الى التوسع في المحاصيل الزيتية التي تستورد مصر حوالى 90% من احتياجتها من زيت الطعام من الخارج،
وهو ما يعنى أننا نملك سوق محلى كبير جداً يستطيع أن يستوعب أي توسع في هذه المحاصيل مهما كانت كمية الانتاج فيه،
لان هذا يعنى أن مصر لديها فرص استثمارية كبيره في الصناعات القائمة على زراعة المحاصيل الزيتية.
الملاحظ فيما سبق أن النخيل والمحاصيل الزيتية تتماشى مع الوضع الحالي للدولة المصرية،
حيث تبحث الدولة عن محاصيل جديده للدخول فيها مع الاستراتيجية العامة في تقليل استهلاك المياه التي بها ندره خلال الأعوام القادمة.
أخيراً التحديدات الاقتصادية فرصه جيده للتفكير بشكل مختلف للخروج من الأزمات بأفضل نتائج لصالح وطننا الحبيب.
