كتاب الفلاح

محمد حسين المعموري يكتب:الهجرة من الزراعة

بقلم _الدكتور المهندس/ محمد حسين المعموري

مدير عام/ مؤسسة الاتجاهات للاستشارات البيئية والجيولوجية

الهجرة من الزراعة كانت ولازالت الزراعة هي النبض الاساس في تكوين الحضارة وبناء المدن وازدهار الارض , فمن الله على الوطن العربي بأنهار عظيمة ساعدت في بناء الحضارة العربية وكانت حضارة وادي النيل السهل الاخضر والعماد التي احتضنت النيل على ضفتيه .

 

وازدهرت الحضارة في ارض الرافدين نتيجة لازدهار الزراعة بين نهري دجلة والفرات … وكذلك في الاردن وفلسطين والسودان والجزائر .

 

الا اننا بتقدم العلم وازدهار الزراعة من خلال حداثة المعدات تراجعت الزراعة في الوطن العربي وتجردت الاراضي وانخفضت مستويات الانتاج الزراعي واستمرت الهجرة من الريف الى المدينة بشكل عشوائي ومخيف .

 

بينما تسارعت الحقول في البلدان الاخرى وخاصة الغرب على جني ثمار التكنلوجيا الحديثة فأصبحت الزراعة في تلك البلدان تفي للاستهلاك المحلي بل يصدر منها الى البلدان الاخرى.

 

في حين تراجع مستوى الانتاج في الوطن العربي حتى بدانا نستورد القمح والرز من بلدان كانت لا تعرف معنى الزراعة .

 

وصل الحال بنا الى تجريد الاراضي الزراعية وبناء مساكن بدلا عنها , نسينا وتناسينا ان ما نفعله هو تجويع لأجيالنا القادمة وان الذي ننشئه بدل الحقول والمزارع من بنايات وطرق هو مشروع مستقبلي لهدم الزراعة وانهائها .

 

لذا يجب ان ناكد في البداية والنهاية على امر واحد وهو الادارة الصحيحة للزراعة وسن القوانين التي تحمي الاراضي الزراعية وسحب الارض من الفلاح الذي لا يزرعها لموسميين متتاليين , وكذلك توفير سبل النجاح للارتقاء بمستوى الفلاح الذي نظنه جميعا الرقم الاخير في المجتمع الذي اصبح الان يركض وراء التكنلوجيا وانبهاره ببناء المدن .

ومن البديهي ان نبين ان المجتمع العربي قادر على امتلاك ناصية الزراعة وتطوير منتجاتها بما يساعد على رفع المستوى الاقتصادي في بلداننا العربي خاصه واننا لازلنا متواضعين في امتلاك الصناعات التي تؤهلنا لسد حاجتنا في المجتمع العربي .

علينا ان نبني ادارة زراعية متكاملة وتشجيع المحاصيل الزراعية المحلية ودعم الفلاحين وتوفير الأسمدة والبذور وكذلك ادارة المياه وتوزيعها بشكل متساوي على الاراضي الزراعية واصدار قانون تجريم بناء المجمعات السكنية في الاراضي الزراعية

 

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى