أقامت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اليوم أعمال قمة سلامة المضافات الغذائية
والتي تهدف إلى تقييم سلامة المضافات الغذائية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صحة المستهلكين،
وكذلك التركيز على إجراءات الأنظمة العالمية ومتطلبات البيانات لاعتماد القيمة المضافة على مدى يومين.
وأكّد معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه راعي المناسبة في تصريح له على أنّ موضوع سلامة وجودة الغذاء
يمثل أهمية كبيرة وله أبعاد كثيرة منها الصحية وترتبط بصحة المستهلك واقتصادية وتجارية.
وقال معاليه إنّ القمة تمثل فرصة لتبادل الخبرات والجانب المعرفي بين دول مجلس التعاون سواءً بين مؤسسات القطاعين الحكومي أو الخاص المعنية بمجال سلامة وجودة الغذاء
ووضع إطار عام أو تفعيل إطار مشترك بين دول مجلس التعاون في مجال المواد المضافة في الغذاء وسلامته.
وأشار سعادة سعود بن ناصر الخصيبي، رئيس هيئة التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته إلى أنّ الهيئة تضع قطاع الغذاء على رأس أولوياتها وخططها الفنية،
وهذا لما يمثله من أهمية حيوية تتعلق بصحة وسلامة المستهلك في الدول الأعضاء مضيفًا أنّ محور المضافات الغذائية
والتأكد من سلامتها ومأمونيتها للمستهلك يمثل أهمية بالغة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
وأكّد سعادته على أنّ الهيئة لا تألو جهدًا في استمرارية وتطوير مواصفاتها وبتعاون أجهزة التقييس بالدول الأعضاء والجهات المعنية.
وهذا بمشاركة وإسهام الشركاء في الدول الأعضاء وشركائهم المحليين والخارجيين بفاعلية في تنفيذ خطة
وتوجهات الهيئة وتنفيذ استراتيجياتها ويخدم الدول الأعضاء ويُلبّي احتياجاتها من التشريعات الفنية المطلوبة.
وأشار إلى أنّ الهيئة تحرص على مشاركة القطاعين العام والخاص بالدول الأعضاء في أعمال اللجان الفنية الخليجية
وفي إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية وإبداء الملحوظات بشأنها، ومن قطاع الغذاء.
وأفاد بأنّ الهيئة أطلقت مبادرة مشاركة الشركاء في تطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية
و هذا من الجهات الحكومية والقطاعات الصناعية والتجارية والخدمية وقطاع كبار المستخدمين،
والجامعات والجهات الأكاديمية الأخرى والغرف التجارية والصناعية.
وأكّد الدكتور حسين بن سمح المسروري المدير العام لمركز سلامة وجودة الغذاء بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على أنّ تنظيم “قمة سلامة المواد المضافة للأغذية”
يعكس الاهتمام الدولي والإقليمي بمواءمة المواصفات القياسية والتشريعات الفنية المتعلقة بالمواد المضافة،
والتنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق ذلك وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير وتعزيز منظومة سلامة وجودة الغذاء.
وقال إنّ القمة تركز على إجراءات ومتطلبات البيانات لاعتماد مضافات الأغذية وتحظى القمة بتمثيل رفيع المستوى،
ومشاركة واسعة من الخبراء على المستويين الدولي والإقليمي، والمختصين في هيئة التقييس الخليجية، والدول الأعضاء،
والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يؤكد على أهمية هذا القطاع الحيوي والمهم.
وأوضّح علي بن راشد الغافري مدير المختبر المركزي لسلامة الغذاء بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أنّ سلامة جودة الغذاء ممثلا بالمختبر المركزي لسلامة الغذاء يفحص ما يقارب 300 مادة تحتوي على المواد المضافة ولم يسجل أيّ تجاوزات في هذه النسب.
وأكّد على وجود منظومة متكاملة للرقابة على الواردات الغذائية حيث يتمُّ إخضاع الإرساليات الغذائية للمواصفات
والمقاييس المعمول بها في سلطنة عُمان والتعامل معها بشكل مباشر مع المخالفات المرصودة
وتُسهم هذه الإجراءات المطبقة في حماية المستهلك من المخاطر الغذائية.
وبين أنّ كثيرًا من المواد الغذائية تحتوي على مواد مضافة وتعرف بالمضاف الغذائي أو المضافات الغذائية
وهي عبارة عن مادة أو مجموعة مواد تُضاف إلى الغذاء أو المشروبات وتتمُّ إضافتها وفق معايير ومقاييس محددة دون نقص أو زيادة.
ويكون الهدف من إضافتها هو تغيُّر لون المادة الغذائية وزيادة فترة حفظ المادة الغذائية.
وتطرّق إلى دور مركز سلامة وجودة الغذاء في تطبيق المعايير الدولية وحماية المستهلكين من المخاطر الغذائية
مؤكدًا على حرص المركز على تطبيق المعايير التي من شأنها الحفاظ على صحة المستهلك.
كما يتابع كل التحديثات المتعقلة بقطاع الغذاء فيما يخصُّ المواصفات والمقاييس
هذا على اعتبار عضوية المركز في هيئة الدستور الغذائي ومن خلال اللجان الفنية الخليجية الخاصة بسلامة الغذاء
بالإضافة إلى المشاركة في إعداد وتبني المواصفات والمقاييس الغذائية.
وأوضّح أنّ سلامة المضافات تعني أن تكون إضافتها ضمن الحدود المسموح بها وفق المقاييس واللوائح والتشريعات المنظمة لها
وهذا من حيث أن هذه المضافات مسموح استخدامها من عدمه، مشيرًا إلى أنّ الاستخدام المفرط لها يؤدي إلى حالات تسمم،
كما لها تأثيرات صحية على الأطفال والنساء الحوامل، حيث إنها تؤدي إلى فرط الحركة لدى الأطفال وضعف المناعة وتشوه الأجنة.
وذكر أنّ خطورة المضافات الغذائية على صحة المستهلك تتأثر بعاملين الأول مقدار تركيزها بالغذاء
ولذلك وضعت منظمة الصحة العالمية جداول ملزمة بنسب التركيز المسموح بها دوليًّا،
أما العامل الثاني فيتعلق بالحد الأقصى لتناول المادة المضافة،
إذ يؤدي تناول جرعات بمعدل أعلى من المسموح به إلى تراكم هذه المواد المحتوية على المواد الكيميائية في جسم الإنسان، ما يحدث أضرارًا صحية.
وأكّد على أنّ أهمية هذه المواد تكمن في إبراز التنسيق بخصوص اللوائح والمواصفات الدولية المتعلقة بالمواد المضافة،
وتفعيل الشراكة بين القطاعات العامة والخاصة في تطوير أنظمة سلامة الغذاء والتركيز على إجراءات ومتطلبات البيانات لاعتماد مضافات الأغذية.
وتتضمن أعمال القمة حلقات وجلسات عمل نقاشية تتناول عدة موضوعات ومحاور منها التنسيق العالمي واللوائح الدولية بشأن المضافات الغذائية،
والمواصفات واللوائح الفنية الخليجية ذات العلاقة بالمضافات الغذائية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير أنظمة سلامة الأغذية المتعلقة بالمضافات الغذائية.
ويُشارك في أعمال القمة جهات حكومية وخاصة الأهلية ذات العلاقة من سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وخبراء من مؤسسات دولية.
وتأتي القمة بتنظيم من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من المنظمات الدولية
وهذا بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومجلس الأعمال الأمريكي.
