الفلاح العربي

وزير الفلاحة التونسي يفتتح الملتقى الأول لـ«حوار التصرف في الميزانية»

وزير الفلاحة التونسي يفتتح الملتقى الأول لـ«حوار التصرف في الميزانية»-موقع الفلاح
وزير الفلاحة التونسي يفتتح الملتقى الأول لـ«حوار التصرف في الميزانية»-موقع الفلاح

معتز أبو رحاب

 

أفتتح محمود إلياس حمزة، وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيّد البحري، اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021، الملتقى الأوّل حول حوار التصرف في الميزانية.

 

وذلك بحضور المدير العام للشّؤون الماليّة والاداريّة وكل من رئيسة الوحدة المركزية للتصرف في الميزانية حسب الأهداف بوزارة المالية أمال الفقيه،

 

والخبيرة في الماليّة العموميّة أمال المديني والسّادة رؤساء البرامج والبرامج الفرعية المركزية والجهوية،

 

والسيّدات والسّادة الرؤساء المديرون العامون للمؤسسات العمومية تحت الإشراف والمديرون العامون.

 

وزير الفلاحة التونسي يفتتح الملتقى الأول لـ«حوار التصرف في الميزانية»-موقع الفلاح

 

التمويل والتصرف في الميزانية

 

وأكد وزير الفلاحة التونسي، خلال كلمته، أنّ موضوع التّمويل بصفة عامّة والتّصرّف في الميزانيّة بصفة خاصّة استأثر بالأولوية القصوى في وضع سياسة الوزارة،

 

وذلك باعتبار أن التمويل رافد أساسي لضمان حسن المرفق العام من ناحية ودفع التنمية من ناحية أخرى،

 

وذلك من خلال تنفيذ ومتابعة برامج الاستثمار والتدخلات على الصعيد العمومي ومالها من وقع لضمان الأمن الغذائي،

 

وتوفير الإنتاج وتنمية القطاع في ضل الوضع الاقتصادي الذي تعيشه بلادنا.

 

 

تكريس ثقافة حوار التصرف

 

كما أوصى محمود إلياس حمزة، بمزيد تكريس ثقافة حوار التصرف على جميع مستويات لحسن قيادة البرنامج وتشريك الجهات،

 

وتكوين لجان قيادة على مستوى كل برنامج وبرنامج فرعي ووحدة عملياتية حتى يكون العمل تشاركيا وجماعيا.

 

وتضمّن الملتقى مداخلتين وهما:

 

التعريف بحوار التّصرّف وأهميّته في منظومة التّصرّف قدّمتها رئيسة الوحدة المركزية للتصرف في الميزانية حسب الأهداف بوزارة المالية السيّدة أمال الفقيه،

 

آليات تفعيل حوار التصرف، قدمتها الخبيرة في الماليّة العموميّة أمال المديني،

 

وفي الختام تم فتح باب النّقاش حول وضع تصوّر مشترك لتفعيل حوار التصرف.

 

 

وأكد وزير الفلاحة التونسي، خلال كلمته، أنّ موضوع التّمويل بصفة عامّة والتّصرّف في الميزانيّة بصفة خاصّة استأثر بالأولوية القصوى في وضع سياسة الوزارة،

 

وذلك باعتبار أن التمويل رافد أساسي لضمان حسن المرفق العام من ناحية ودفع التنمية من ناحية أخرى،

 

وذلك من خلال تنفيذ ومتابعة برامج الاستثمار والتدخلات على الصعيد العمومي ومالها من وقع لضمان الأمن الغذائي،

 

وتوفير الإنتاج وتنمية القطاع في ضل الوضع الاقتصادي الذي تعيشه بلادنا.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock