المحتويات
قال النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، أن المشروع القومي لتبطين الترع، له فوائد عديدة تمس المزارعين بشكل مباشر أهمها عدالة توزيع المياه بين بداية الترعة ونهايتها، الأمر الذي رفع من قيمة الأراضي،
كما ساهمت في تقليل فقد المياه بها بما لا يقل عن 40 % مما يتسبب فى تحسين الصرف بهذه الأراضى،
فالمياه في الأراضى المنخفضة حول الترعة يتم غمرها بالمياه فلا تصلح فيها الزراعة،
وهذا بالإضافة إلى تقليل الفاقد يتم استغلاله في ري مساحات جديدة مما يساهم في استصلاح اراضي جديدة.
تبطين الترع بالقري
ووجه النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي،
والذي كلف الحكومة بمواصلة تنفيذ المشروع القومي لتبطين الترع في القري والمراكز التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وأكد أمين عام الفلاحين، أن الترع خلال العقود الماضية قد أصابها التردي والشيخوخة وأصبحت مرتعا للأمراض والفئران والأفاعي،
كذلك طالتها التعديات بالردم والبناء والصرف الصحي في الترع التي تمر داخل القرى والأحياء،
الأمر الذي جعلها عبئا كبيرا وكانت مظهرا للقبح والمرض، حتى جاء مشروع التبطين ليعيد لها حيويتها من جديد،
هذا الأمر الذي غير من شكلها وأصبحت تشكل مظهر حضاري يليق بالجمهورية الجديدة،
تبطين الترع مصيف الغلابة
وهو ما دفع البعض ليطلق عليها «مصيف الغلابة» بعدما شاهدوا بأعينهم مدى نقاء المياه وجودتها.
وأشار «عضو المكتب التنفيذي للبرنامج الوطني لتعزيز التمكين الإقتصادي للفلاح المصري» إلي أنه بإستكمال مشروع تأهيل الترع ستبدأ الحكومة في تطبيق نُظم الرى الحديث للعمل على ترشيد المياه،
وهي تتزامن مع خطة تطوير شاملة تقوم بها وزارة الري لإستخدام الطاقة المتجددة فى ضخ المياه الجوفية كمصدر صديق للبيئة
وكذلك توفيراً لنفقات التشغيل والصيانة وكذلك الحفاظ على المخزون الجوفى من خلال التحكم فى عدد ساعات التشغيل.
وناشد «أبواللوز» الحكومة ضرورة إستكمال مشروع التبطين والتأهيل حتى تكتمل منظومة تطوير الري في مصر،
والتي لم تتطور منذ عهد محمد علي باشا الذي شق الترع ونهض بالريف المصري،
لافتا إلى أن للمشروع فائدة أخرى وتتمثل في تشغيل الأيدي العاملة في الريف،
الأمر الذي يسهم في الحد من الهجرة للمدن حيث خلق المشروع أكثر من 25 الف فرصة عمل في مرحلته الاولى فقط.
التطوير الزراعي
وتابع «الأمين العام لنقابة الفلاحين» أن حجم المياه التي تصل إلى مصر غير كافية ولن تزيد،
حيث تبلغ حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب وبالتالي فإنه علينا تحسين جودة وكفاءة نظم الري،
مؤكدا أن تطوير القطاع الزراعي يمكنه تحقيق الإكتفاء الذاتي وتقليل الإستيراد،
كما أن الرقعة الزراعية ستزيد بفضل الإستخدام الجيد للمياه.
