حياة كريمة تقضي على الهجرة الداخلية.. وتعيد المزارعين لأراضيهم

تقرير: وليد البدري

تعتبر الهجرة الداخلية أحد أبزر الأسباب التي أدت إلى تراجع مساحات الأراضي الزراعية، فهروب الأهالي من الفقر والتجاهل،

وعدم وجود خدمات وبنية أساسية بالقرى والنجوع بالمحافظات المختلفة، تسبب في تقليل الأيادي العاملة بالزراعة،

وهو الأمر الذي أدى بدوره لتراجع زراعة المحاصيل الإستراتيجية التي تحتاج إلى أيادي عاملة لمباشرة عمليات الزراعة والتسميد والري،

وذلك في ظل تراجع دور الجمعيات الزراعية وعدم توافر المعدات والآلات الحديثة التي تسهل هذه العمليات.

ويؤكد الخبراء أن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ستقضي على ظاهرة الهجرة الداخلية،

والتي كان أحد أهم أسبابها تدني مستوى الخدمات بالقرى، والتي عانت على مدار أعوام طويلة،

سواء من التجاهل والتهميش بلا مستشفيات ولا مدارس ولا بنية تحتية من توصيل المياه والكهرباء،

ولا الصرف الصحي ولا استثمارات توفر فرص عمل لغير الراغبين في العمل بالزراعة،

حيث كانت الأسر تهرب بحثا عن حياة آدمية بالمدن الكبرى وعواصم المحافظات.

تحسين مستوى المعيشة

“عانت القرى المصرية خلال السنوات الماضية من الإهمال والتهميش، بالإضافة إلى تهالك وضعف البنية الأساسية وافتقار الخدمات،

هذا فضلا عن تهالك شبكات الطرق والكباري، وتدهور شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء”،

بهذه الكلمات عكس حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، ما تكبده أهالي المناطق المهمشة من تجاهل لأعوام طويلة.

وتحدث “أبو صدام”، عن أهمية مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف،

قائلا: تلك المشروعات القومية أحدثت نقلة نوعية فريدة غيرت شكل المناطق المهمشة للأفضل،

وساهمت في توفير الآلاف من فرص العمل، وشجعت على الإنتاج وخلق المشروعات الريفية

وأعادت المزارع ليرتبط بأرضه حيث أصبحت كل احتياجاته الأساسية متوفرة.

وأكد “نقيب الفلاحين”، أن المبادرة أنقذت القرىمن التجاهل والتهميش،

حيث عملت القيادة السياسية على تطويرها وتوفير وتحسين الخدمات المقدمة بالعمل على إنشاء وتطوير المدارس والمصانع،

وإقامة النوادي الرياضية، والاهتمام برفع كفاءة الطرق وشبكات الصرف الصحي.

حياة كريمة.. ورؤية القيادة السياسية

وأشاد الدكتور أبو العلا السيد، الخبير الاقتصادي، بما تساهم فيه مبادرة حياة كريمة،

لأن المبادرة  قلصت الفارق بين الحياة في المدن الكبرى وعواصم المحافظات والقرى والنجوع التي كانت مهمشة،

مشيرا إلى أن القيادة السياسية تهتم بمفهوم “شمولية التنمية” حتى لا تتسع الفجوة بين الصعيد والريف والعاصمة.

وتابع، لأن مشروعات حياة كريمة ستؤدي إلى القضاء على الهجرة الداخلية وزيادة الضغوط على المدن الكبرى،

هكذا وفرت المبادرة الصرف الصحي، والكهرباء، والأندية الرياضية والمستشفيات، والخدمات،

وفرت أسباب ومقومات الحياة الأساسية التي كان يبحث عنها المواطن عندما يقرر مغادرة قريته.

محاولة تشويه حياة كريمة

وفي سياق منفصل، وإيمانا من بالدور الهام والحيوي لمشروعات حياة كريمة،

وما تقدمه من دعم للقرى بتوفير البنية الأساسية وتطوير وتجديد العشوائيات، لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين

والنهوض بالمستوى المادي والصحي للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية،

نبرز ما أطلقته القيادة السياسية من مبادرات للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية،

وصرف أجهزة تعويضية، فضلا عن تنمية القرى الأكثر احتياجا، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للقضاء على البطالة،

ونلقي الضوء على محاولة تشويه ما قدمته الدولة منذ انطلاق مبادرة حياة كريمة في يناير ٢٠١٩.

فيلم ريش

لكن تم رصد محاولات كثيرة للتقليل من أهمية مشروعات حياة كريمة ومبادرات الرئيس،

وجاءت آخر تلك المحاولات عبر فيلم “ريش” الذي لقي انتقادات عديدة في مهرجان الجونة،

حيث ركز بشكل كبير ومتعمد على الطبقات الفقيرة والمعدمة،

محاولا تشويه الصورة العامة للمناطق العشوائية

وتقديمها على أنها مناطق غير آمنة،

هكذا متجاهلا ما تقوم به الدولة من القضاء عليها وتوفير حياة آدمية ومعيشة مناسبة لقاطني تلك المناطق،

وهدمها وإعادة تعميرها وفقا لمخططات عمرانية مدروسة.

لأن الطبقة الكادحة المهشمة التي لا تجد قوت يومها وليس لديها أدنى مقومات الحياة،

ولم تعد موجودة بالشكل الذي صوره الفيلم إطلاقا،

لأن الفيلم أحداثه ظالمة مقارنة بالحقيقة، فالدولة تولي الطبقات الفقيرة أهمية خاصة

ونظمت في إطار ذلك عدة مبادرات للنهوض بالصحة العامة وتوفير مقومات معيشية لهم،

حيث أطلقت الدولة معاش تكافل وكرامة، ومبادرة 100 مليون صحة،

ومبادرة القضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي “سي”،

وهي الأمور التي أشادت بها المؤسسات الدولية

وأكدت أن مصر تعيد رسم وهيكلة الخريطة السكانية من حيث المستوى المعيشي والصحي.