المحتويات
وضعت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، 5 ضوابط لدعم الصيد فى مصر،
ويرصد موقع الفلاح، فى التقرير التالى كافة التفاصيل المتعلقة بتلك الضوابط:-
1- مجلس النواب وافق على إصدار القانون رقم 146 لسنة 2021
والخاص بإنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية،
والذى تضمن عدد من الضوابط والتيسيرات لدعم هذا النشاط.
أجهزة التتبع بمراكب الصيد
2- تتحمل الدولة تكاليف أجهزة التتبع بمراكب الصيد،
والتى قد تصل قيمتها إلى 30 ألف جنيه لكل مركب، وهو ما يتم متابعه تنفيذه حالياً.
3- إطلاق مبادرة “بر أمان” كأداة من أدوات الدولة لدعم الصيادين،
وقد استفاد منها حوالى 42 ألف صياد من خلال توفير مستلزمات الصيد،
كذلك مساعدتهم علي القيام بعملهم ومواجهة مخاطر المهنة.
منع صيد الذريعة
4- إنشاء العديد من مفرخات ذريعة الأسماك البحرية والجمبري،
والتي لم تكن موجودة من قبل مع إتخاذ إجراءات منع صيد الذريعة من البواغيز،
هذا لزيادة الثروة السمكية فى البحيرات،
ومنها “مفرخ الكيلو 21 بالأسكندرية، أشتوم الجميل ببورسعيد، المحاريات بالإسماعيلية “.
100 مليون ذريعة أسماك
5- تدعيم وتطوير مفرخات “جرف حسين، توشكي، صحارى، أبو سمبل”،
وهذا لإنتاج من 80 إلى 100 مليون ذريعة أسماك مياه عذبة لتغذية بحيرة السد العالي،
وكذلك لزيادة إنتاجيتها وزيادة إنتاجية باقي مفرخات المياه العذبة،
وأيضا لتوفير الزريعة المطلوبة لنهر النيل وفروعه لتدعيم دخول صغار الصيادين ورفع مستواهم المعيشى.
منطقة صيد بحرية
6- الموافقة على طرح 21 منطقة بحرية “9 منطقة بالبحر الأحمر،12 منطقة بالبحر المتوسط”،
هذا مع إنشاء مناطق لوجيستية على الساحل بمساحة لا تقل عن 1 كيلو متر لإنشاء الأقفاص البحرية.
7- تم وضع هذه المواقع على الخريطة الإستثمارية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك لطرحها للمستثمرين.
2 مليون طن
الجدير يالذكر أن، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،
قال إن إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك يبلغ 2 مليون طن بنسبة إكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 85%،
هذا فضلاً عن أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول أفريقياً والسادس عالمياً فى الاستزراع السمكي،
كذلك تحتل أيضاً المركز الثالث فى إنتاج البلطي وسوف تزيد نسبة الإكتفاء الذاتي وفوائض للتصدير،
هذا مع دخول كل المشروعات القومية الإنتاج بكامل طاقتها.
