اقتصاد

آمنة: الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة

 

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أنه تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو توطين أهداف التنمية المستدامة.

وتولي الدولة المصرية اهتمامًا متزايدًا بعملية توطين أهداف التنمية المستدامة.

لما لها من أثر في تحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة .

جاء ذلك خلال كلمة وزير التنمية المحلية في ورشة عمل رفيعة المستوي حول “توطين أهداف التنمية المستدامة علي مستوي المحافظات المصرية : إعداد التقارير المحلية الطوعية”،

والذي نظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر

وهذا بحضور الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

بالإضافة إلى الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء أشرف الداودي محافظ قنا

واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتورة منال عوض محافظ دمياط واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

واليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر  و الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، د.منى عصام مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة،

وبحضور عددًا من قيادات الوزارتين، و ممثلي مؤسسات محلية ودولية، وعدد من نواب المحافظين وقيادات وزارة التنمية المحلية وسكرتير عموم المحافظات والقيادات التنفيذية بالإدارة المحلية وممثلي مكاتب الامم المتحدة في مصر .

ووجه اللواء هشام آمنة خالص الشكر والتقدير للدكتورة هالة السعيد -وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وكافة الجهات الشريكة والسادة القائمين علي تنظيم هذا الحدث الهام.. وعنوانه”التقارير المحلية الطوعية: أداة رئيسية لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المصرية”،

والتي تعكس حرص القيادة السياسية لقيام مصر بدور فعّال ورائد على المستوي الإقليمي والعالمي في دفع وتحقيق التنمية المستدامة والمتكاملة.

وزير المالية : 34 ألفًا تقدموا لمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»

وقال وزير التنمية المحلية أنه تنفيذاً لتكليفات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو توطين أهداف التنمية المستدامة..

تولي الدولة المصرية اهتمامًا متزايدًا بعملية توطين أهداف التنمية المستدامة..لما لها من أثر في تحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة باعتبارهما من أهم الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن ذلك انعكس في تبني الحكومة المصرية خطوات حثيثة… نحو دمج أهداف التنمية المستدامة في الخطط المحلية، ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق تلك الأهداف ،

مضيفا أنه تم التنسيق في الفترة السابقة بين وزارتي التخطيط والتنمية الإقتصادية والتنمية المحلية لتوطين أهداف التنمية المستدامة من خلال عدد من المحاور:

أولاً: لكي تستطيع الإدارة المحلية المشاركة بفاعلية في عملية توطين أهداف التنمية المستدامة،

فكان من الضروري توفير بيانات تحدد وضع كل محافظة في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ومستهدفات المؤشرات لكل محافظة في 2030 مرتكزة على الوضع الحالي والطموح للوصول إلى مستهدفات أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي. وعليه، تم إصدار “تقارير حول توطين أهداف التنمية المستدامة” لجميع المحافظات المصرية في نوفمبر ٢٠٢١

بهدف تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات من خلال تحديد الفجوات التنموية لكل محافظة، وتحديد أهداف كمية ومؤشرات للتنمية المستدامة، وبالتالي، تحديد الأولويات الرئيسية للإستثمارات المستهدفة.

ثانياً: انطلاقاً من ضرورة ربط مؤشرات اهداف التنمية المستدامة بعمليات التخطيط المحلي من خلال إعداد المحافظات لخطة إستراتيجيةللتنمية المحلية المتكاملة للمحافظة في ٢٠٣٠..

وتفعيلاً لقانون التخطيط العام الجديد..حيث تتبني الخطة الإستراتيجية مستهدفات التوطين للتنمية المستدامة وتضع الأُطر العملية والمستهدفات متوسطة الأجل وخطط العمل التنفيذية وتكون الإطار المُنظم للتكامل بين المستويين المركزي والمحلي للوصول لأهداف التنمية المستدامة..

لذلك، فقد بادرت وزارة التنمية المحلية وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتبني إعداد خطط إستراتيجية للتنمية المستدامة وبالفعل تم البدء ببعض المحافظات مثل سوهاج وقنا (سوهاج 2030 وقنا 2030).

ثالثاً: تبنت الحكومة المصرية عدد من البرامج التنموية المتكاملة بهدف تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة والتي تم إدراجها علي منصة الأمم المتحدة باعتبارها تجارب تنموية رائدة في توطين اهداف التنمية المستدامة، حيث أدرجت المبادرة الرئاسية حياه كريمة في 2020..وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في عام 2021، حيث نجحا في وضع أهداف متفق عليها بين المستويين المحلي والمركزي متسقة مع الأهداف الأممية، وكذا وضع مؤشرات لقياس التقدم وآلية تنفيذية تجمع بين جميع الأطراف المحلية والمركزية لتحقيق هذه الأهداف.

رابعاً: تعاونت وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية في تطوير منظومة التخطيط المحلي استناداً إلى الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر..حيث تسعي الوزارة من خلال تطوير برامج التنمية المحلية إلي إضافة برنامج للتنمية الاقتصادية المحلية وآخر للتنمية العمرانية الريفية والحضرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي من خلال تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير فرص عمل محلية ومستدامة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلي إن الإعداد للتقارير المحلية الطوعية هذا العام تعد أداة رئيسية لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المصرية ، مشيراً إلي أن الإعداد للتقارير المحلية الطوعية ليست مجرد وسيلة للمحافظات لتقرير التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة، بل أداة لتحفيز العمل المحلي من أجل التأثير العالمي.. ووفقاً لمنهجية الإعداد التي وضعتها وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية..فإن التقارير المحلية ترصد الموقف تجاه تحقيق التنمية المستدامة بناءً علي مستهدفات كمية لكل محافظة.

وأكد وزير التنمية المحلية علي أهمية تحديد احتياجات التنمية المستدامة علي المستوي المحلي والمساعدة على وضع الخطط المناسبة للمحافظة وتحديد أولوياتها لتحقيق هذه المستهدفات.. بالإضافة إلي ذلك، تساعد التقارير المحلية الطوعية علي إيجاد سياسات متداخلة تعمل من أجل تحقيق هدف مماثل، وتمكين الإدارات المحلية من توفير التمويل اللازم لتغطية أفضل للإجراءات المتبعة للسير في طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

رئيس وزراء الصومال يؤكد على أهمية الاستفادة من الخبرة المصرية في الزراعة  

وأوضح اللواء هشام آمنة أن جميع أهداف التنمية المستدامة لها أهداف مرتبطة بشكل مباشر بمسؤوليات الحكومات المحلية، لا سيما دورها في تقديم الخدمات الأساسية.. وإنه علي الرغم مما تم تحديده في تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة من مؤشرات ومستهدفات لكل محافظة في 2030 مرتكزة علي مستهدفات أهداف التنمية على المستوى القومي..فلا زال يتعين على المحافظات بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية وضع مجموعة مختارة من المؤشرات علي المستوي المحلي لقياس التقدم..وربط المؤشرات الوطنية والدولية ذات الصلة بالسياقات المحلية.. وكذا اختيار المؤشرات التي يجب استخدامها لتسليط الضوء على التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

وقال وزير التنمية المحلية ان الوزارة لن تتواني في دعم المحافظات وتدريب الكوادر وتقديم الدعم الفني علي وضع الاهداف التنموية التي ترتبط بالأهداف علي المستوي القومي..وكذا أهداف التنمية المستدامة العالمية ..بهدف سد الفجوات التنموية و تحفيز إشراك كافة الجهات الفاعلة علي المستوي المحلي لقياس التقدم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة. وفي ذات السياق،لافتا الي ان وزارة التنمية المحلية تعمل علي تفعيل دور مراكز المعلومات ووحدات نظم المعلومات الجغرافية بالمحافظات للعمل في رصد التنمية المستدامة على المستوي المحلي لقياس التقدم ومتابعة التنفيذ والتنسيق مع الوزارات علي المستوي المركزي.

وأكد اللواء هشام آمنة على فاعلية التقارير الطوعية المحلية بالمحافظات كأداة للرصد والتقييم لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة علي المستوي المحلي، وضرورة إعطاء كل الاهتمام لمناقشة نتائجها .. كما أن وزارة التنمية المحلية لن تدخر جهداً نحو تقديم الدعم الفني للمحافظات والإدارة المحلية لإصدار التقارير المحلية الطوعية بشكل دوري بما يضمن تحسين مستوي معيشة المواطنين.

وخلال رده علي أسئلة بعض المشاركين في الورشة من كوادر المحافظات .. أكد اللواء هشام آمنة علي اهتمام الوزارة بتوفير البرامج والدورات التدريبية للكوادر والعاملين بالمحافظات من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ، لافتا الي ان هناك متابعة مستمرة لملف التدريب وضمان نقل الخبرات اللازمة التي تساهم في تحسين مستوي اداء الموظفين والعاملين بما يساهم في النهاية في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال وزير التنمية المحلية انه يتم مراجعة وتدقيق الدورات التدريبية خلال كل فترة وضمان حصول المتدربين الدورات بصورة كاملة لتحقيق الهدف المطلوب ، كما أشار الوزير الي أهمية دور المحافظات فيما يخص المؤشرات السكانية ودعم جهود الدولة في التصدي لمشكلة الزيادة السكانية علي ارض المحافظات والتي حققت نتائج ملحوظة من المؤشرات خلال الفترة الماضية .

وخلال كلمتها قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن أهمية الورشة تكمن فيما تتيحه من فرصة للحوار ولتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات والدروس المستفادة والتحديات؛ وذلك بهدف تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة على المستوى المحلي، من أجل دفع عجلة النمو والعمل على تحقيق التنمية المحلية المستدامة وتعزيز المرونة والتنمية الإقليمية المتوازنة، مؤكده تركيز الدولة المصرية على ذلك الهدف.

وتابعت السعيد أن العالم أجمع يشهد حاليًا أزمةً غير مسبوقة نتيجة لتفشي فيروس كوفيد 19، وما أعقبها من إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، واللاتي طالت تداعياتهما السلبية جهود الدول المختلفة ومسيرتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لأجندة 2030.

وأضافت السعيد أن الدول أصبحت في أشد الاحتياج أكثر من أي وقت مضي لإعادة ترتيب الأولويات، وضَمان المشاركة الفاعلة من قِبَل الإدارات المحلية في عملية التخطيط التنموي، مع متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحديد الفجوات التنموية، وفقًا لنهج “من القاعدة إلى القمة بما يساعد في دفع مسارات التنمية، بما يساعد في زيادة الوعي المحلي بالفرص المتاحة والتحديات التنموية، مع الأخذ في الاعتبار بخصائص ومزايا كل إقليم.

«الزراعة» : ضبط 26 طن لحوم وأسماك منتهية الصلاحية بالمحافظات خلال أسبوع

وأكدت السعيد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بعملية التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة لما لها من أثرِ داعم لتحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة باعتبارهما من الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، مضيفه أن الدولة المصرية تواصل جهودها بالتعاون مع جميع شركاء التنمية، لوضع وتنفيذ سياسات قائمة على الأدلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

وأوضحت السعيد أن أهداف التنمية المستدامة لا تنفصل عن أهداف الدولة، موضحة أن الدولة تعمل على أهداف رئيسية منها تحقيق نمو اقتصادي مستدام، توفير فرص عمل لائقة، متابعه أن تلك الأهداف تتفق مع الأهداف الـ 17 الأممية.

وأوضحت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية شرعت بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمجلس الوطني المصري للتنافسية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مشروع طَموح لتطوير أول مؤشر لتنافسية المحافظات المصرية، وهو مؤشر تم تصميمه ليكون أداة داعمة لضمان فاعلية السياسات وتحسين الأداء التنموي في المحافظات، متابعه أن المؤشر يهدف إلى تمهيد الطريق لزيادة إنتاجية المحافظات، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار، وتعزيز النمو الشامل من خلال التكامل الإقليمي والمساهمة في التنمية الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية، وذلك بغرض الوصول إلى الهدف الاستراتيجي الأعم والأشمل وهو تحقيق التنمية المستدامة.

وتناولت السعيد الحديث حول قانون التخطيط العام والذي يعزز مبدأ اللامركزية، موضحة أن تطبيق اللامركزية يصاحبه تحديان رئيسيان والمتمثلان في تحدي البيئة المؤسسية والبشريه مشيرة إلى أهمية عنصر التدريب عند تطبيق اللامركزية.

وأضافت السعيد أن ذلك يتحقق من خلال متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 على مستوى المحافظات، وتحديد ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، إلى جانب تحفيز المحافظات على تحسين أدائها التنافسي بخلق بيئة إيجابية لتعزيز القدرات التنافسية، وتوجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثر احتياجًا.

وأشارت د.هالة السعيد إلى قيام الحكومة المصرية مُمثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمرّة الأولى وبتعاون وشراكة متميزة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بإطلاق سبعةٍ وعشرين تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي لكل محافظة لعام 2020، بما يعكس جهود شركاء الوطن من القطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب مسئولي الحكومة، على المستويين المركزي والمحلي، ومُمثلي المجالس النيابية، وشركاء التنمية من المؤسسات الدولية، في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة المصرية في تحقيق عملية التنمية.

3 مبادرات لتحالف العمل الأهلي في مصر دعماً للحماية الاجتماعية  

وأشارت السعيد كذلك إلى إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في جميع المحافظات المصرية في أغسطس الماضي بموجب قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وبرعاية السيد رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، لتُمثّل مبادرة تنموية مصرية رائدة تستهدف تحفيز الأفكار الإبداعية والتنفيذ العملي للمعالجات البيئية المبتكرة في محافظات مصر كافة؛ للتعامل مع تحديات تغير المناخ وتعزيز جهود التحول الرقمي، تمهيدًا لتبنيها على المستوى الأممي، موضحه أن أهداف المبادرة تتسق مع جهود الدولة المصرية للتحول الأخضر، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى المحلي.

وأضافت السعيد أن كل ذلك يأتي تأكيدًا على قدرة الدولة المصرية على الموازنة بين جهود تحقيق التنمية على المستوى الوطني، والمشاركة الفاعلة في مبادرات التنمية كافة، على المستويين الإقليمي والأممي، انطلاقًا من حرص مصر الدائم على التعاون مع كافة أطراف المجتمع الدولي تجاه قضايا التنمية وتحدياتها، مشيرة إلى حرِص مصر الدائم على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع مختلف دول العالم في هذا المجال، حيث تشارك مصر بانتظام في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، وجاءت ضمن 10 دول في العالم فقط التي قدمت ثلاثة تقارير طوعية ترصُد التَقدُم الُمحرَز في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، موضحه أنه سيتم التركيز خلال الدورات المُقبلة للمنتدى السياسي رفيع المستوى على تقديم تقارير طوعية محلية على مستوى المحافظات.

وأشارت السعيد خلال كلمتها إلى المشروع القومي لتنمية الريف المصري: مبادرة حياة كريمة، والتي تَتَضَافر لتنفيذها جهود أجهزة ومؤسسات الدولة كافة بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، والتي تستهدفُ تغييرَ وجهِ الحياة إلى الأفضلِ لما يَزِيد عن نِصف سكان مصر في القرى والريفِ، حيث تمثل تجربة تنموية مصرية خالصة، وتُعدُّ من أكبرِ التجارِبِ والمبادراتِ التنموية الشاملة والمتكاملة في العالم سواء من حيث التمويل الذي يتخطى تريليون جنيه على مدار ثلاثة أعوام أو من حيث المستفيدين الذين يتجاوز عددهم 58 مليون نسمة في أكثر من4500 قرية مصرية وتوابعها، متابعه أن مبادرة حياة كريمة تُمثل نموذجًا يُحتذى به لتوطين أهداف التنمية المستدامة، التي تُحقِق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر كافة، مشيرة إلى إدراج المبادرة ضمن المنصّة الدولية لمُسرّعات أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، فضلًا عن إدراجها ضِمن أفضل الممارسات الدولية.

وأشارت السعيد إلى إطلاق الحكومة المصرية، متمثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، “مبادرة حياة كريمة من أجل افريقيا قادرة على الصمود في إطار تغير المناخ”، خلال مؤتمر CoP27 تحت إشراف المبادرة الرئاسية وذلك بحضور رؤساء وممثلي عدد ضخم من الدول الأفريقية الشقيقة.

وتناولت السعيد الحديث حول المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي تم إطلاقه تحت رعاية رئيس الجمهورية، كمشروع تنموي متكامل والذي يهدف إلى ضبط معدلات النمو السكاني مع الارتقاء بخصائص السكان، مؤكده أنه لا يمكن تحقيق تقدم أهداف التنمية المستدامة بدون تحقيق ضبط لمعدلات النمو السكاني وتحقيق موازنة بين معدلات النمو السكاني والموارد الطبيعية الموجودة على المستوى القومي وعلى مستوى المحافظات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى