المحتويات
بقلم: سيد بدرى
قاد الرئيس عبد الفتاح السيسي نهضة كبيرة على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والخدمية فى مصر.
وهنا أتحدث عن أحد أهم القطاعات الحيوية والهامة فى مصر ألا وهو القطاع الزراعى.
لقد أحدث الرئيس السيسي ثورة فى قطاع الزراعة، وذلك من خلال المشاريع الزراعية التى انتشرت على مستوى جميع المحافظات المصرية،
وذلك لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة.
ملف الزراعة فى مصر دائما مهمل من الحكومات السابقة والتى تركت ناهبى أراضى الدولة من السطو على الأراضي الزراعية الخصبة،
ومن ثم تحويلها إلى منتجعات وكومبوندات لعلية القوم.
كما تركت الكثيرين ممن يمتلكون أراضى الاصلاح الزراعى بالتعدى والبناء عليها وتحويلها إلى عمارات سكنية ومحلات ومخازن.
مما ترتب عليه القضاء على رقعة كبيرة تقدر بملايين الأفدنة الزراعية الصالحة للزراعة،
وجعلت المصريين يعانون من قلة المزروع وارتفاع اسعار الخضروات والفاكهه.
خطة قومية
لذلك قام الرئيس السيسي بوضع خطة قومية لمجابهة التعدى على الأراضي الزراعية من ناحية.
ومن ناحية أخرى قام بوضع خطة للتنمية الزراعية الشاملة والمستقبلية لمصر والأجيال القادمة،
وذلك باستصلاح وزراعية ملايين الأفدنة الزراعية فى شتى محافظات مصر.
ونجح الرئيس السيسي من خلال خطته الطموحة بتنفيذ ما يصبو إليه وتم استصلاح وزراعة مئات الآلاف من الأفدنة.
ومازال العمل قائم حتى يتم الانتهاء من تنفيذ ما أراده الرئيس السيسي من خطته باستصلاح أكثر من 2 مليون فدان على مراحل متعددة.
وفى سبيل تحقيق ذلك جهز العديد من المشروعات فقام بإنشاء الصوامع لجمع وتخزين محصول القمح،
وحتى لا يتم فقد منه أجزاء كبيرة كما كان يحدث فى السنوات السابقة لتولية رئاسة الجمهورية.
تبطين الترع
كما قام الرئيس السيسي بإطلاق المشروع القومي لتبطين الترع على مستوى الجمهورية لتوفير مياه الرى المهدرة.
وأيضا أنشأ عدد كبير من محطات المياه لتوفير مياه الرى للأراضى الزراعية سواء الموجودة بالفعل،
أو تلك التى تم استصلاحها ودخولها إلى حيز الانتاج بزراعة المحاصيل الهامة والاستراتيجية.
ولقد هاجم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في عدة مناسبات البناء الجائر والعشوائي على حرم النيل والترع والمصارف والأراضي الزراعية،
مشيرا إلى أنه أدى لتراجع المساحات المنزرعة وحجم المحاصيل الزراعية فى مصر.
إن الهدف مما يصبحو إليه الرئيس السيسي هو إعادة مصر من جديد لتكون سلة غذاء العالم ويتم تحقيق الإكتفاء الذاتى للمصريين أولا.
كذلك يتم توجيه الجزء المتبقى مع مراعاة المواصفات العالمية إلى التصدير لبقية دول العالم.
