المحتويات
بقلم: محمد صوابى الكاتب الصحفى
لاشك أن الحكومة المصرية قامت بتنفيذ مشروعات قومية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
وتحت إشراف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي مستوى جميع محافظات مصر.
مشروعات مثل “حياة كريمة والطرق والكباري” ومشروعات كثيرة لا حصر لها أنفقت الدولة عليها الملايين من المليارات ولم تحدث من قبل في تاريخ مصر.
ولكن واضح أن كثرة المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها تسببت في نسيان إنقاذ شركة النصر للكيماويات الدوائية،
والتى تعتبر قلعة صناعة الدواء في مصر والشرق الأوسط لصناعة الخامات الدوائية والمحاليل الطبية والمستحضرات.
وقد أنشأت شركة النصر للكيماويات الدوائية عام 1960 إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام،
والذى يقوم بإدراتها الدكتور أشرف سميح صادق العضو المنتدب والتنفيذى بشركة النصر للكيماويات الدوائية أبي زعبل الخانكة القليوبية،
وتحت رئاسة الشركة القابضة للأدوية الدكتور أشرف احمد الخولى،
سد إحتياجات البلاد
وكان الهدف من إنشائها سد إحتياجات البلاد من الكيماويات الدوائية والمضادات الحيوية،
والتى يتطلب الأمر أيضاً توافرها فى جميع الأوقات، لأنها تعتبر من المواد الإستراتيجية الهامة التى تعنى الدول بإنتاجها.
وفى مايو 1964 قام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس السوفيتى خرشوف بزيارة شركة النصر باعتبارها نواة لمدينة الدواء،
وبذلك تحقق لأول مرة فى مصر والمنطقة كلها قيام صناعة دوائية لإنتاج الخامات والكيماويات الأساسية لصناعة الدواء.
ويميز شركة النصر للكيماويات الدوائية بأنها الشركة الوحيدة فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا،
والتى تنفرد بإنتاج الخامات الدوائية العضوية وغير العضوية وإنتاج خامات الأدوية البيطرية ومستحضراتها الصيدلية.
بالإضافة إلى إنتاج المحاليل الطبية ومحاليل الغسيل الكلوى ومرشحات الغسيل الكلوى وإنتاج المستلزمات الطبية اللازمة لإستعمال المحاليل.
تطوير وتحديث خطوطها الإنتاجية
وتحرص إدارة شركة النصر للكيماويات الدوائية على تطوير وتحديث خطوطها الإنتاجية طبقاً لمتطلبات الـ GMP وشروط وزارة الصحة،
كما تهتم الشركة بنشاط التصدير لكثير من مستحضراتها للعديد من الأسواق العربية والأفريقية.
وتمر الشركة الآن بظروف اقتصادية صعبة بسبب انتشار فيروس كورونا في مصر والعالم أدى إلي توقف معظم مصانعها الإنتاجية والتي تبلغ ما يقرب من 27 مصنعا علي مساحة مايقرب من 150 فدان،
وتحتاج الآن إلى استثمارات جديدة وإحلال وتجديد شامل لمصانعها الإنتاجية وتوفير الخامات الدوائية، والتي يتم استيرادها من الخارج بالملايين من الجنيهات.
كما تطالب بتوفير المرتبات للسادة العالمين والذي يبلغ عددهم ما يقرب من 2500 موظف كلهم اصحاب أسر مطالبين بتوفير حياة كريمة لهم وأسرهم.
إنقاذ شركة النصر للكيماويات
لذا أطالب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية بسرعة التدخل وإنقاذ الشركة،
وتدعيمها سواء من وزارة المالية أو مجلس الوزراء أو من وزارة قطاع الأعمال العام،
وذلك بتوفير سيولة مالية حتى يتم توفير الخامات الأولية حتى تدور عجلة الإنتاج وتشغيل المصانع الانتاجية المتوقفة ومساعدة إدارة الشركة في سداد مرتبات العاملين بها.
وأيضا مساعدة الشركة في سداد التأمينات الاجتماعية والتى تبلغ ما يقرب من 100 مليون جنيه
وسداد مستحقات الكهرباء والتى تبلغ ما يقرب من 25 مليون جنيه والغاز الطبيعى وصندوق العماوي الخاص للعاملين.
كما أطالب الدكتور محمد معيط وزير المالية بالتدخل بمساندة هذه الشركة باعفائها من خصم نسبة 14% اعفاء المواد الخام التى تدخل فى إنتاج الخامات الدوائية الفعالة،
وذلك من قيمة الضريبة المضافة بصفة استثنائية لحين الانتهاء من الأزمة المالية والاقتصادية التى تمر بها الشركة الآن.
ومن ثم التنازل عن حصة وزارة المالية التي تحصل عليها من الشركة القابضة للأدوية بعد اعتماد الميزانية في كل عام.
سداد المديونيات
ومن المقرر أن يتم انعقاد الجمعية العمومية للشركة القابضة لاعتماد الميزانية لعام 2021 ومساعدة الشركة في سداد المديونيات الثقيلة المتراكمة من عشرات السنين،
ومديونية شركة الجمهورية حوالى 400 مليون جنية كلها ديون قديمة وتراكمت والفوائد علي الشركة.
لذا نطالب رئيس الجمهورية والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
بزيارة الشركة علي الطبيعة ومعرفة مدي احتياجات الشركة ودعمها اقتصاديا وماليا،
من أجل توفير الدواء لمحدودي الدخل والمواطن الفقير ومستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحى والمراكز الطبية والوحدات الصحية والمستشفيات الجامعية،
وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة لكل قري محافظات مصر والمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
ونأمل من جميع السادة المسؤلين بالدولة والدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
والدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة وجميع المسئولين بوزارة الصحة
بتوفير كافة الدعم وتقديم كافة الإمكانيات لشركة النصر للأدوية، من أجل استمرارها.
وتنفيذ المشروعات الاستثمارية الجديدة والتي تقدر بالملايين الجنيهات من أجل النهوض بصناعة الدواء في مصر
وتطوير المصانع الإنتاجية والمنتجات بجودة عالية طبقا لشروط وزارة الصحة والصحة العالمية.
فهل يتدخل وزير المالية لحل أزمة النصر للأدوية؟!.
التأمينات الاجتماعية
كما نطالب اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بسرعة التدخل لدي المسؤلين بالتأمنيات الاجتماعية بحل مشكلة المديونية،
حيث تقدمت إدارة الشركة بخطاب للهيئة وتم عقد اجتماع مع المحاسب أشرف عطية زكي نائب رئيس الهيئة يوم الأحد الموافق 13/2/2022،
وبناء على توجيهات اللواء جمال عوض رئيس الهيئة وبحضور الدكتور أشرف سميح صادق نائب رئيس الشركة القابضة للأدوية،
والعضو المنتدب التنفيذي بشركة النصر للكيماياوت الدوائية أبو زعبل الخانكة القليوبية،
والمحاسب جمال عليوة نائب رئيس الشركة القابضة للأدوية للشئون المالية والإدارية،
وذلك بشأن حل مشكلة المديونية ومراعاة ظروفها الاقتصادية وتعثرها المالى منذ أكثر من عشر سنوات علي التوالي،
وعليه تم الاتفاق بين شركة النصر للأدوية والهيئة وفقا للاجراءات والقوانين المنظمة لذلك.
وتم تسليم ملف كامل بالمستندات والبيانات الخاصة بالإتفاق وخطاب من إدارة الشركة يتضمن ذلك صادر برقم 139 بتارخ 15/2/2022، لمدير المكتب أ/ طارق بدر،
وذلك لمخاطبة مرور الجيزة بشأن التصريح بتجديد ترخيص سيارات الشركة من المرور لمدة ثلاثة شهور
لحين الانتهاء من الاجراءات بناء علي ما تم الاتفاق عليه .
ونأمل إرسال خطاب إلي المرور بشأن ترخيص سيارات الشركة حتي لا تعوق حركة العمل،
وحتي تقوم الشركة بدورها الوطنى في نقل المحاليل الطبية والأدوية لجميع مستشفيات وزارة الصحة علي مستوي الجمهورية.
