المحتويات
جني سيد
ترأس الدكتور عاصم الجزار وزيرالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية،
وذلك خلال 3 أسابيع بعد نقل تبعيتها لوزارة الإسكان.
وذلك مساء أمس بحضور وزراء: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسياحة والآثار، والتنمية المحلية، والمالية،
ومحافظى: جنوب سيناء، والبحر الأحمر، والأقصر، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وباقي أعضاء المجلس.
وزير الإسكان
وأوضح وزير الإسكان، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لتطوير منظومة عمل الهيئة العامة للتنمية السياحية،
ولكن على أن تعرض اللجنة أعمالها على مجلس الإدارة فى مدة زمنية لا تتجاوز شهرا.
مؤكداً أننا نهدف للحفاظ على استمرارية النشاط السياحي، وتنميته بشكل أفضل، بما يحقق مصلحة الدولة، وجميع العاملين بالقطاع.
وأشار الوزير إلى أنه تم مناقشة عدد من القواعد والآليات الموضوعة للتعامل مع مشروعات التنمية السياحية بأنواعها المختلفة.
مؤكداً أن الهيئة تقدم مختلف أشكال الدعم لنشاط التنمية السياحية، من أجل تعظيم العوائد من هذا النشاط،
ولان يحقق مصلحة جميع العاملين به، وبما يسهم فى دفع عجلة التنمية الشاملة على مستوى الدولة المصرية.
صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على استبدال تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بدلاً من الوزير المختص بشئون السياحة.
مجلس الوزراء
كما استبدل الرئيس «وزير السياحة» بـ«وزير الإسكان» في أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991 بتنظيم الهيئة العامة للتنمية السياحية.
يأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، وما عرضه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وما ارتاه مجلس الدولة.
كان مجلس الوزراء، قد وافق في جلسته المعقودة يوم 5 أغسطس الماضي، على نقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى وزارة الإسكان، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأرجع المجلس، في بيان صحفي صادر عنه حينها، القرار، إلى توحيد جهة الولاية، وتحقيق التنمية المتكاملة.
وأفصحت المطابع الأميرية، صباح اليوم، عن العدد «43 مكرر أ» من الجريدة الرسمية، الذي يحتوي على قرار الرئيس، والذي حمل رقم 534 لسنة 2021.
القرار الرئاسي
كما تضمن القرار الرئاسي الجديد، أن يشارك 4 وزراء إضافة لوزير الإسكان، وهم كلاً من الوزير المختص بالسياحة،
ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية، ووزير التنمية المحلية.
ويشتمل تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، وفق القرار الجمهوري،
على 3 محافظين يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني،
ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
كما قرر الرئيس أنَّ يتمّ تمثيل كلاً من وزرات الدفاع والداخلية والإسكان والمرافق
والمجتمعات العمرانية، والنقل، على أن يختاره الوزير المختص،
على ألا يقل المستوى الوظيفي لأياً منهم عن مستوى «الدرجة الممتازة».
ويضم عضوية مجلس الإدارة أيضاً 3 من ذوي الخبرة في مجال التنمية والاستثمار السياحي، يختارهم رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد.
