المحتويات
جنى سيد
قال المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، أن الوزارة أبدت قدرًا كبيرًا من المُرونة في صرف الأسمدة للمزارعين الحاملين للكارت الذكي وللبطاقة الورقية للحيازة الزراعية.
وتابع، مستشار وزير الزراعة للمتابعة، استجابت وزارة الزراعة لشكاوى الفلاحين من نقص الأسمدة الزراعية، وطلبهم عدم ربط صرف الحصص المُخصصة لهم باستخراج كارت الفلاح الذكي.
وأقرت وزارة الزراعة بصرف الحصص لأصحاب الحيازات الورقية.
وشدد صالح، علي ضرورة توافر قدر كبير من المرونة في صرف الأسمدة للمزارعين الحاملين للكارت الذكي وللبطاقة الورقية للحيازة الزراعية.
ووجه بالعمل على فتح مخازن الأسمدة أمام المزارعين بشكل دائم ومستمر والاعلان لهم عن توافر الأسمدة بالمخازن.
موضحا أن ذلك يرتبط بتطبيق مبادئ الشفافية في إدارة منظومة الأسمدة.
مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، بمُتابعة حالة توزيع الأسمدة ورفع كفاءة الأصول بمختلف المحافظات للأراضي التابعة لولاية وزارة الزراعة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لرفع كفاءة الأصول.
لا توجد أي أزمة في صرف الأسمدة
وفى سياق متصل، أكد رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، محمد يوسف، أنه لا توجد أي أزمة في صرف الأسمدة حاليًا،
وأنه يتم صرف الأسمدة من خلال 200 ألف في الجمعيات الزراعية إلى جانب 9 آلاف طن تُوزع في البنك الزراعي.
وأوضح، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، أن تلك الكميات سيتم توزيعها على الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية قريبا.
وسيتم توريد 7 إلى 8 آلاف طن يوميًا على الجمعيات الزراعية، وهى نسبة كافية لسد احتياجات الفلاحين من الأسمدة.
وأضاف، أن الموسم الزراعي الصيفي يحتاج فيه الفلاحون حوالي 2.2 مليون طن من الأسمدة.
بينما الموسم الشتوي تتراوح معدلات استهلاك الفلاحين بين 1.6 مليون طن، وبذلك يصل إجمالي الاستهلاك السنوي نحو 3.8 مليون سنويًا.
وأشار “يوسف” إلى رفع عقوبة الشركات غير المُلتزمة بتوريد حصص الأسمدة من 500 جنيه لـ2500 جنيه على الطن الواحد.
موضحًا أن إجمالي الحيازات الورقية قبل إطلاق منظومة كارت الفلاح كانت تبلغ 5 ملايين و600 ألف حيازة.
وتابع، أنه بعد إطلاق المنظومة انتهت الوزارة من طباعة 3 ملايين و330 ألف كارت ذكى،
ومنها مليون و300 ألف كارت قديم، والباقي 2 مليون كارت ميزة، جميعهم لـ4 ملايين حائز.
مضيفًا أن هناك 1.6 مليون حائز لم يتم حسم أمرهم نتيجة وقوعهم تحت بند خلافات المواريث.