الفلاح العربي
وزير الفلاحة المغربي يطلق البرنامج الوطني للبذر المباشر.. ويهدف للوصول إلى مليون هكتار من الحبوب
المحتويات
سيد بدرى
أطلق محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربى، البرنامج الوطني للزرع المباشر للحبوب للموسم الفلاحي 2021ـ2022،
على مساحة 50 ألف هكتار المبرمجة برسم الموسم الفلاحي الحالي 2021-2022 والموزعة على جهات:
الرباط- سلا- القنيطرة، والدار البيضاء- سطات، وفاس- مكناس، ومراكش- آسفي، وبني ملال- خنيفرة.
وأضاف، وزير الفلاحة المغربى، أن الوزارة من خلال هذا البرنامج، تكرس توجهها نحو فلاحة مستدامة وناجعة بيئيا وفقا لمقتضيات استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030.
وأوضح محمد صديقي، أن البرنامج الوطني لتشجيع الزرع المباشر يهدف إلى الرفع تدريجيا من المساحة،
لتصل إلى مليون هكتار من الحبوب بالزرع المباشر، مقابل مساحة لا تتجاوز 30 ألف هكتار حاليًا.
ونظرًا لأن المغرب يواجه بشكل متزايد، إشكالية العجز المائي الناجم عن جفاف هيكلي،
فإن اعتماد ونشر أساليب التكيف التي تجمع بين التقنيات وممارسات الزراعة التي تسمح بتثمين أفضل لقطرة الماء.
كما يعد توجها أساسيا لاستراتيجية الجيل الأخضر. فالبذر المباشر للحبوب هو أحد التكنولوجيات التي أظهرت فعاليتها في المناطق الجافة وشبه الجافة.
وبالفعل، البذر المباشر هو تقنية تسمح بزرع الحبوب دون أي أعمال لتهيئة التربة. قبل البذر، وهي تقنية تسمح بزراعة المحاصيل دون أي حرث.
وتمكن هذه التقنية التي تعتمد على بذارات خاصة، من الحفاظ على خصوبة التربة وعلى رطوبتها، وهي تعتمد على منطق تناوب الزراعات.
فيما يستند تشجيع البذر المباشر على النتائج المقنعة للبحث الذي تم إجراؤه.
وإنها تقنية تمكن من تحسين خصوبة التربة ومعدل المادة العضوية وتحسين مردودية الحبوب بنسبة 30% في المتوسط وتثبيتها خاصة في السنوات الجافة،
وخفض تكاليف زراعة الحبوب بنسبة 60% وجرعات البذور بنسبة 30% وتقليل انجراف التربة بأكثر من 50%.
كما تهدف إلى تحسين مقاومة وتكيف القطاع الفلاحي مع التغيرات المناخية.
سيصاحب تنفيذ هذا البرنامج المهم عدد من التدابير
– تحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية لاقتناء بذارة الزرع المباشر تصل إلى 50% من تكلفة الاقتناء؛
– تعزيز إجراءات الاستشارة الفلاحية من خلال منصات العرض والمدارس الحقلية وتدريب المستشارين الفلاحيين والفلاحين؛
– تشجيع ومواكبة إنشاء المقاولات الخدماتية؛
– مواصلة برنامج البحث والتطوير عبر عدة إجراءات كخلق منصات للابتكار وإنجاز خرائط قابلية التربة لاعتماد الزرع المباشر؛
– خلق هيئة متخصصة على مستوى المركز الدولي للاستشارة الفلاحية (CICA) لمواكبة تنفيذ البرنامج الوطني،
من خلال مواكبة المقاولات الفلاحية الشابة في مجال الزرع المباشر ونقل التكنولوجيا والمعرفة للفلاحين وتدريب الفلاحين والمستشارين.
أهم التدابير والتحفيزات بموجب الموسم الفلاحي الحالي
لمواكبة الموسم الفلاحي الحالي، اتخذت الوزارة مجموعة من التحفيزات والتدابير لتوفير المدخلات الفلاحية بكميات كافية (البذور والأسمدة ومنتجات المعالجة) ومواكبة الفلاحين، من بين هذه التدابير:
البذور
توفر الوزارة ما يقرب من 1,6 مليون قنطار من البذور المعتمدة للحبوب،
التي سيتم تسويقها بأثمنة مدعمة تصل إلى 170 درهم للقنطار بالنسبة للقمح اللين،
و205 درهم للقنطار بالنسبة للقمح الصلب و310 درهم للقنطار بالنسبة للشعيـر.
الأسمدة
تزويد السوق بما يناهز 490 ألف طن من الأسمدة مع ضمان استقرار أسعار الأسمدة الفوسفاطية،
وترشيد استخدامها من خلال استغلال خرائط خصوبة التربة للأراضي الفلاحية (7.8 مليون هكتار).
الري
مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري عبر تجهيز 45 ألف هكتار من الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي،
وإنهاء عصرنة شبكات الري الجماعية على مساحة 107 ألف هكتار ومواصلتها على مساحة 48 ألف هكتار.
التأمين الفلاحي
توسيع المساحة المعنية بنظام التأمين المتعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية على مساحة 1,2 مليون هكتار،
مقابل مليون هكتار خلال الموسم السابق ومواصلة برنامج التأمين المتعدد المخاطر للأشجار المثمرة لتأمين حوالي 50000 هكتار.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم مواصلة تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي من خلال منح التحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية.
ويقدر مبلغ الإعانات خلال 2022 حوالي 4,49 مليار درهم من أجل استثمار إجمالي يناهز 9,2 مليار درهم.
التمويل
اتخذت مجموعة القرض الفلاحي التدابير المالية والتنظيمية اللازمة، على غرار المواسم السابقة، لتلبية الاحتياجات التمويلية للموسم الفلاحي.
وهكذا تم تخصيص غلاف مالي قدره 8 مليارات درهم لتمويل الموسم الحالي مقابل 4 مليارات خلال المواسم السابقة،
مع إطلاق منتجات الجديدة «تسبيق على إعانة صندوق التنمية الفلاحية» و«تســبيق تصــدير».
وقد تم وضع برنامج الزراعات الخريفية، وسيتم تنفيذه مع الأخذ بعين الاعتبار توافر المياه بالمناطق الممطرة، على مساحة 5.5 مليون هكتار،
منها 4,6 مليون هكتار من الحبوب، و510 ألف هكتار من الزراعات الكلئية، و200 ألف هكتار من القطاني الغذائية.
